ریشه های تاریخی اختلافات ایران و عراق

اختلافات ایران و عراق ریشه در دوران معاصر دارد  زیرا تا عراق کشوری جدیدالتاسیس است که به خواست استعمار انگلستان پای به عرصه حضور در کشورهای جهان گذاشته است. عراق هزاران سال بخشی از ایران بزرگ بوده همچنین چندین سال بخشی از تصرفات سپاه اسلام و سپس بخشی از امپراتوری ترکان عثمانی . ریشه اختلافات معاصر ایران و عراق به دوره اراضی کنونی عراق برمیگردد که از امپراطوری عثمانی بوده است. در ین میان درگیریهی فراوانی بین دو طرف صورت گرفته و نیز عهدنامه هیی بسته شده که می توان به نبرد چالدران (عهدنامه آماسیه)، قرارداد صلح زهاب (که طی آن بغداد و بصره به عثمانی واگذار شد در دوران عثمانی1049ق/1639م) و عهدنامه کروان اشاره کرد که در ذیل به مهمترین ین عهدنامه ها از مقطع قرارداد ارزنه الروم تا 1975م اشاره مي‌نمائیم:

قرارداد ارزنه الروم 1

در دوران فتحعلی شاه 1237ق/1821م بر اثر کشتار شیعیان در بین النهرین که جمعی از آنها ایرانی بودند بار دیگر رویارویی نظامی میان دو کشور آغاز گردید. البته دو کشور روس و انگلیس بیش از همه در بروز این نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت استعمار انگلیس مذاکرات صلح در ارزنه الروم میان طرفین آغاز شد و بر اساس ین قرارداد موارد زیر مصوب شد: بازگشت به مرزهی سابق ـ رعیت حال زوّار ایرانی ـ عدم مداخله دو کشور در امور یکدیگر و ...

قرارداد ارزنه الروم 2

حملات و تجاوز والی بغداد به بندر تجاری محمرّه (خرمشهر) موجب آن شد که دولت ایران درخواست غرامت نمید. با دخالت روس و انگلیس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م منعقد شد.

توافقات: دولت ایران قبول کرد که به شرط حاکمیت ایران بر اراضی شرقی زهاب و کرنه از سوی عثمانی از دعاوی خود درباره اراضی غربی زهاب دست بردارد ـ ایران همچنین از ادلّه ی که حاکمیت آنرا بر سلیمانیه مسجّل می ساخت به شرط حاکمیت ایران بر شهر و بندر محمره و جزیره الحضر (آبادان) و اراضی ساحل شرقی اروند رود دست بردارد ـ عثمانی نیز متعهد شد حق کشتیرانی ایران بر اروند را به رسمیت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی بعمل نیامد. نمینده ایران در ین قرارداد امیر کبیر بود.

پروتکل 1329ق / 1911م

به رغم تلاشهی که در قراردادهی ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعیین حدود مرزی باقی ماند اما در پی کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بیشمار مرزداران عثمانی که ثبات منطقه نفت خیز را بری انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بین دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسید.

توافقات: تشکیل کمیسیونی متشکل از نمیندگان 4 کشور(ایران، عثمان، انگلستان و روسیه) بری تعیین خطوط مرزی بر اساس ارزروم(2). ین کمیسیون نیز حاصلی در بر نداشت.

پروتکل 1331ق / 1913م

متعاقب پروتکل 1911م که نتیجه ی در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمیندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسید.

توافقات: دو دولت روسیه و انگلیس مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شدند ـ اروند رود به حاکمیت عثمانی و انگلیس در آمد. ین کمیسیون در سال 1914م بطور موقت مرزهی دو کشور را علامتگذاری نمودند.

سقوط امپراطوری عثمانی

با خاتمه جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی تجزیه شد و در تاریخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور تحت الحمیه ای بنام عراق تأسیس شد. در سال 1921م ملک فیصل از سوی انگلیسیها در عراق بعنوان پادشاه تاج گذاری کرد.

انگلیسیها که علاقمند به رسمیت شناختن عراق از سوی ایران بودند با ایران وارد مذاکره شدند، ولی ایران این امر را منوط به حل مسأله اروند و حقوق اتباع خود کرد و با قولهی مساعدی که داده شد بلاخره ایران در 1929م/ 1308ش عراق را به رسمیت شناخت ولی در ادامه به دلیل ینکه عراق به وعده هی خود عمل نکرد، ایران اعلام کرد که مرزهای تعیین شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسمیت می داند.

عراق نیز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکایت نمود مبنی بر اینکه ایران قراردادهی ارزروم و پروتکل 1913م را نادیده انگاشته است. در واقع با این عمل موضوع منازعه بین ایران و عراق به مجامع بین المللی کشیده شد.

عهدنامه 1316ش/1937م

در ادامه شکایت عراق به جامعه بین الملل و ردّ رسمیت حدود مرزی از سوی ایران، نوری سعید(وزیر خارجه وقت عراق) طی سفری به ایران با رضا شاه پهلوی ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند رود را بعنوان مرز آبی دو کشور تعیین کند. لذا هر دو کشور شکایت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاریخ تیرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌ ای میان ناجی الاصل (وزیر خارجه وقت عراق) و عنیت الله سمیعی (وزیر خارجه وقت ایران) به امضا رسید.

توافقات: حدود مرزهی تعیین شده توسط روس و انگلیس در 1914م مبنی تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و بری اولین بار به کلمه تالوگ بری مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کمیسیونی جهت علامتگذاری مرزها تعیین شد، ولی با وقوع کودتا در عراق ین مسأله عملاً منتفی شد.

کودتای عبدالکریم قاسم

با ین کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بین دو کشور تیره شد و قاسم طی کنفرانسی مطبوعاتی در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحمیلی نامیده و نیز کتابی با عنوان "سفیر عراق" منتشر نموده که در آن ادعاهی جدیدی را مطرح می کرد.

کودتای عبدالسلام عارف

در سال 1963م همچنان اختلافات وجود داشت ولی در عین حال ریزنی هی بین دو کشور ادامه داشت.

کودتای احمد حسین البکر

در سال 1347ش/ 1968م وزارت خارجه ایران پس از چند دور گفتگوی بی حاصل با مقامات جدید عراقی بلاخره همانند مقامات عراقی اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهی نسبتاً شدید موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352/ فوریه1974م به سازمان ملل شکایت نمید که موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از طرفین درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهی بین المللی شده بود. پس از ین درگیریها در سال 1353ش مذاکراتی در ترکیه میان دو کشور انجام شد که به نتیجه نرسید.

قرارداد 1354ش/1975م

در فرصت تشکیل اجلاس دول صادر کننده نفت (اوپک) که از تاریخ 13 الی 15 اسفند 1353ش در الجزیره تشکیل گردید، ایران و عراق در حاشیه ین اجلاس طی اعلامیه مشترکی اعلام نمودند که در رفع اختلافات بین دو کشور به توافق رسیده اند.

توافقات: مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل 1913م و کمیسیون تحدید حدود 1914م تعیین گردد، مرزهی آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ تعیین گردد.

بعد از توافق 1975م سطح روابط دو کشور به حد اعلی خود رسید بگونه ی که در فروردین 1354ش نخست وزیر وقت ایران (هویدا) از عراق دیدار کرده و متعاقباً در اردیبهشت ماه نیز نائب رئیس شوری فرماندهی جمهوری عراق (صدام حسین) از ایران دیدار کرد.

بعد از انقلاب ایران عراق در صدد عملی کردن خواسته هی چندین ساله خود برآمد، لذا از فروردین 1358ش ایران شاهد تحرکات نظامی در مرزهی خود بود که بلاخره پس از زمینه سازی هی گوناگون همچون ارسال نامه از سوی وزارت خارجه عراق به 8 شخصیت جهانی مثل دبیرکل سازمان ملل، رئیس سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس کنفرانس غیر متعهدها، سازمان جنوب شرقی آسیا و... و متجاوز معرفی کردن ایران در 8 روز قبل از حمله سراسری به ایران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسین در مجلس اعلی عراق حاضر شده و اعلام نمود که قرارداد 1975م الجزیره ملغی است. مجلس عراق نیز در یک جلسه فرمیشی در همان شب قرارداد مزبور را ملغی اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسری به مرزهی ایران را اعلام نمود.